قصة إعتقال مواطن يمني بسبب نيته التي لم تتحقق بالفعل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحريـــــة لرياض العسيري

الموضوع / نـــداء عـــاجل لكافة الحقوقيين و الناشطين و المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية
و الإقليمية و الوطنية في أراضي الجمهورية اليمنية ، بعد الله سبحانه وتعالى ، للمسارعة في إغاثة أسرة عزيزة مكونة من زوجة و أربعة أطفال ، أذلها على مدى عامين و مازال يمارس إذلالها حتى هذه اللحظة جهاز الأمن السياسي في العاصمة صنعاء
و ذلك بأنه و بتاريخ 30/10/2009 م قام باعتقال العائل الوحيد لها بعد الله سبحانه و تعالى و هو المواطن / رياض أمين سيف أحمد حزام العسيري ، المبينة صورته الشخصية المرفقة بهذا ، من مواليد منطقة قدس مديرية المواسط بمحافظة تعز ، لم يتم العقد الثاني من العمر ، و يسكن في منطقة حزيز بأمانة العاصمة ، المهنة موظفاً حكومياً لدى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي فرع صنعاء بالجراف التي بدورها أقدمت على إيقاف صرف راتبه الشهري لأسرته المشار إليها فور اعتقاله بحجة انقطاعه عن الدوام الوظيفي لفترة عشرين يوماً سابقة على إبلاغ أسرته لهم بنبأ اعتقاله ، و الذين بدورهم أفادوهم بأن ذلك الانقطاع الوظيفي منه هو الباعث لإيقاف راتبه الشهري مضيفين شفاهة بأنهم قد أصدروا قرار فصل وظيفي في حقه ، الأمــــر الذي أصاب عزة تلك الأسرة بذل معيشي و ضرر مادي و معنوي دون مسوغ شرعي أو قانوني لاعتقاله أو قطع راتبه أو فصله الوظيفي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء و القوانين الوطنية و الدولية النافذة ، و بحجة واهية مقتضاها أنه قد أمضى تلك العشرين اليوم السابقة على اعتقاله في البحث عن طريق يرشده إلى الانضمام لتنظيم القاعدة بنية محاولة الانضمام إليهم و هي النتيجة التي لم تتحقق بدليل رجوعه من رحلة بحثه تلك خلال أسبوعين لم يوفق خلالها من الإنظمام لتنظيم القاعدة وفقاً لما صرح لأسرته به عند زيارتهم الأولى له في معتقله بحجز الأمن السياسي في العاصمة صنعاء ، الذي نقل إليه بعد اعتراض المخبرين طريق عودته من محافظة عدن إلى صنعاء ، على خلفية تلقي السلطات الأمنية في البحث الجنائي و الأمن السياسي بلاغ من أسرته باختفائه عن منزله طيلة أسبوعين في ظروف استثنائية لم يخبرهم أو يشعرهم خلالها بأنه سيختفي عنهم و لم يخبرهم بشي سوى أنه قد تعرض و يتعرض لمضايقات و وظيفية و أمنية في وظيفته من بعض مدراء و زملاء وظيفته و أفراد مكتب الأمن السياسي العامل في ذات مطابع الكتاب المدرسي ، نتيجة لنشاطه النقابي العمالي المتزايد داخل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي المناهض للفساد المالي و الإداري و الضرر العمالي ، علاوة لمخالفة و جهة نظره المذهبية لوجهة نظرهم المتمثل في إطلاقه مؤخراً للحيته و إفتائه الشرعي لزملائه العمال وفقاً للمذهب الحنبلي السلفي من خلال كتاباته الصحفية الخاصة النشر و التوزيع نقابياً على صفحات صحيفتهم النقابية التي حظيت بمباركة الإدارة ابتداءً ثم عادة لحضرها على خلفية كتاباته التي و حسب زعمها قد نجم عنها انشقاقات عمالية مذهبية في أوساط العاملين ، و لم يقف المطاف العقابي تجاهه على هذا النحو بل أنهم و في سياق كونه من حفظة كتاب الله تعالى و حسن التلاوة و كان يأممهم في الصلاة خلال فترة ورديات عمله الوظيفي قد أقدموا على إقامة صلوات انشقاقية لعدد ضئيل منهم في ذات المصلى متزامنة مع منتصف الركعات الأولى من إمامته لجماعة الأغلبية من العمال بحجة أنه لا يجهر بالبسملة و هو ما نخالف مذهبهم ، و ما إلى ذلك من رفع مكبرات الصوت بالأغاني على متن الحافلة الحكومية التي تقلهم من و إلى العمل و كل ذلك لغرض مضايقة حريته الدينية و الشخصية ، المتحصل باعثها الحقيقي و الجوهري وراء ترهيبه و إقصائه عن نشاطه النقابي ، و هي المضايقات التي تتوجت في حقد منهم بإبلاغ الجهاز المركزي للأمن السياسي بمزعوم أن المذكور متشدد دينياً وربما ينتهي به المطاف إلى الانتماء لتنظيم القاعدة الذي سبق له و أن أمتدحه في مواجهتهم حسب زعمهم ، وذلك البلاغ منهم جاء مصاحباً لمرحلة التحري الجنائي الذي قام به مبعوث الإدارة العامة للبحث الجنائي بالانتقال بمعية أفراد من أسرة المذكور إلى مقر عمل وظيفة فور اشتباههم بأن حادثة اختفائه قد تكون حادثة جنائية يقف ورائها مناوئيه في مقر وظيفته تباعاً و الذي بدوره و اشتراكه مع مكتب الأمن السياسي بالمؤسسة أبلغا الإدارة العامة للأمن السياسي بما توصلا إليه ، الأمـــر الذي عززته ظروف و ملابسات واقعة اعتقاله مكانياً في محافظة عدن ، و ها هو الآن على مدى أكثر من عامين يقبع نزيل معتقل الأمن السياسي بالأمانة بتهمة / نية اتخاذه لقرار خاطئ في حياته / و هي تهمة لا أساس لها من الصحة و لا مبرر و لا مسوغ قانوني لها ، و الدليل على ذلك عدم قدرتهم على إحالته للمحاكمة حيث أن القضاء القانوني لا يصبغ الجرم على ما تبطنه النوايا و إنما يأخذ بظاهر الأفعال المرتكبة و هي ما ليس لها ثبوت في مواجهة المذكور ، مع تحفظنا على عدم دستورية المحكمة و النيابة المتخصصة التي تنظر ما شابه ملابسات و ظروف هذه الوقائع ....
و علـيـــــــه : فإننا نناشد بعد الله كافة المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقيون و كل ذي ضمير حي أن يبادر إلى إخراج هذه الأسرة الكريمة من ذل قد أصابها و ضرر محدق بها ، / بأن يرحموا عزيز قوم ذل / من خلال سعيهم للتصدي لهذه التعسفات و التجاوزات الدستورية و القانونية التي لا تقرها شرائع سماوية و لا قوانين و ضعية و لا حرية إنسانية ، و أن يتعاونوا جميعاً في التعاون معنا و صولاً للإفراج عن عائلنا الوحيد بعد الله / رياض أمين سيف العسيري القدسي ، و كذا التقرير بالإفراج عن راتبه الشهري المستحق لخمسة و عشرين شهراً كي تقتات أسرته منه و تقضي ما عليها من ديون ماليه ترتبت على ضرر اعتقاله ، إن كان فيهم من يقدر و سيكون الفضل لهم بعد الله تعالى ,, و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... بتاريخه الأحد 20 نوفمبر 2011 م . و الله من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوكيل ..
fisalalzubeiry@gmail.com